به گزارش ایران اکونومیست مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت پویشی با عنوان «وزارت صمت به موضوع ضخامت ورق و کیفیت رنگ خودروها ورود کند» عنوان کردند که مصرف کنندگان خودرو در سالهای اخیر همواره شاهد کاهش کیفیت رنگ خودرو و کاهش ضخامت ورق خودروها به بهانه تحریم و عدم گرانی خودرو بوده اند، به خصوص در خودروهای شرکت ایران خودرو این موضوع بیشتر دیده شده است.
آنها همچنین عنوان کردند که با توجه به اینکه قیمت خودروها به تازگی افزایش شدیدی داشته و بحث ایمنی خودروها مطرح است، از بازرسی وزارت صمت تقاضا می‌شود به موضوع کنترل مستمر کیفیت ورق، ضخامت خودرو و رنگ و مقایسه آن با سال های گذشته و خودروهای مشابه خارجی ورود کنند.
* تاکید رئیس جمهور به افزایش کیفیت و ایمنی خودرو
به گزارش فارس رئیس جمهور با توجه به نابسامانی های صنعت خودرو کشور در مورخ 15 اسفند 1400 دستور 8 ماده ای به منظور بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور ابلاغ کرد که در ماده 7 این دستورالعمل به افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید شده است.
در بند الف ماده 7 این دستورالعمل آمده است: هر گونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال 1401 مطلقا ممنوع است و دستگاه های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو برخورد کنند.
همچنین در ماده ب این دستورالعمل آمده است که خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال 1401 باید حداقل با 2 سال یا پیمایش 60 هزار کیلومتر ضمانت شود.
تعهد 15 گانه خودروسازان به سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت
با توجه به دستورالعمل رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد با توجه به لزوم ارتقا کیفیت خودروهای تولید داخل، در اردیبهشت ماه سال گذشته 15 تکلیف برای خودروسازان داخلی تعیین و برای تضمین اجرای آن از خودروسازان تعهد گرفت
براین اساس سازمان ملی استاندارد برای اجرایی شدن این تعهدات 15 گانه از خودروسازان داخلی تعهد گرفت.
به گزارش فارس شرح مصوبات این تعهدات 15 گانه به شرح ذیل است:
براساس مصوبه اول خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تأیید نوع گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تأیید نوع اخذ شده را با امضاء مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
همچنین براساس مصوبه دوم سازمان ملی استاندارد، چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد، خودروسازان مکلفند از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از همه خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات پلاستیکی، پلاستیکی و پلیمری، باطری، شن‌زدگی و فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
در مصوبه سوم این تعهد نامه آمده است: خودروسازان متعهد می‌شوند سازمان ملی استاندارد را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تأثیر می‌گذارد، آگاه کنند. در غیر اینصورت طبق بند 3 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد اعمال خواهد شد.
به گزارش فارس، براساس مصوبه چهارم این تعهدنامه در صورت عدم اجرای تعهدات و در صورت وارد شدن خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خوردسازان باید خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شود. خودروسازان با علم و آگاهی از ماده 47 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، خود را متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد می‌باشند و تمامی تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل می‌شوند.
براساس مصوبه پنجم از مصوبات 15 گانه سازمان ملی استاندارد، خودروسازان موظف به کنترل فرآیند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط، محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد هستند، در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی، مسؤولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت است.
همچنین براساس مصوبه ششم، خودروسازان متعهد می شوند تا قبل از اخذ تأیید نوع از پیش‌فروش خودروها اکیداً خودداری کرده و به محض تعلیق یا ابطال تأیید نوع، استفاده از هرگونه مطالب تبلیغاتی را متوقف کنند.
در مصوبه هفتم تعهد 15 گانه خودروسازان آمده است که خودروسازان مکلفند برابر اعلام سازمان ملی استاندارد نسبت به عقد قرارداد و به کار‌گیری شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده طبق نظر سازمان اقدام و جهت اجرای همه ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند.
در مصوبه هشتم نیز خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول (QR CODE) به منظور ردیابی و نظارت‌های مردمی بوده و در صورت تأیید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد مکلف به فراخوان جهت رفع مغایر آنها هستند.
براساس مصوبه نهم، خودروسازان مکلفند حسب مصوبه نشست 47 شورای سیاست‌گذاری خودرو مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۳۰ قطعات و سیستم‌های مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران هستند صرفا از دارندگان پروانه استاندارد تأمین کنند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود 160 استاندارد جهت بررسی و برنامه‌ریزی لازم به خودروساز اعلام می‌شود.
در مصوبه دهم از این تعهدات 15 گانه خودروسازان مکلفند برای سایر قطعات و سیستم‌های فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانه‌ای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه کنند. فهرست اولیه قطعات مهم و تأثیرگذار قبلا در قالب فهرست ۵۰ قلم قطعه به اطلاع خودروسازان رسانده شده است.
همچنین براساس مصوبه یازدهم، خودروسازان باید اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابی‌های دوره‌ای را اجرا کرده و از تکرار آن در ارزیابی‌های بعدی جلوگیری کنند.
براساس بند دوازدهم، خودروسازان مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و بکارگیری مدیر کنترل کیفیت تأیید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد، متناسب با خطوط و شیفت‌های تولیدی خود هستند.
براساس مصوبات سیزده، چهارده و پانزدهم نیز تکالیفی برای خودروسازان تعیین شده که به شرح ذیل است:
خودروسازان باید تأمین‌کنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد IATF 16949 کنند.
خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خودرو به شماره ۱۹۱۱۷ موافقت کرده و مقرر شد نسبت به اخذ تأییدیه‌های انطباق با استاندارد مزبور اقدام کنند.
خودروسازان موظفند نسبت به اجرای کلیه استانداردها و الزاماتی که حسب بند یک مصوبات نشست 112 شورای عالی استاندارد تعلیق شده است بر روی کلیه محصولات تولیدی خود اقدام کنند.
پایان پیام/
